گزارشی از عملکرد مالی ستاد هماهنگی شورایاری‌های شهر تهران در یکصد و هجدهمین جلسه شورا ارائه شد.

به گزارش سرویس «شهری» ایسنا، ارائه گزارشی از عملکرد مالی ستاد هماهنگی شورایاری‌های شورای اسلامی شهر تهران موضوعی بود که در دستور کار یکصدو هجدهمین جلسه شورا قرار داشت.

مرتضی طلایی- رییس ستاد هماهنگی شورایاری های شهر تهران در ابتدای این گزارش گفت: خلاصه وضعیت بودجه سال 93 ستاد هماهنگی شورایاری‌ها نشان می دهد بودجه مصوب سال 93 برای شورایاری های 55 میلیارد ریال بوده که از این مبلغ 31 میلیارد و پانصد میلیون ریال تا تیر ماه سال جاری به حساب واریز شده است.

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: از مبلغ واریز شده تا تاریخ 6 دی ماه سال جاری مبلغ 7میلیارد و 567 میلیون ریال جذب شده که جذب 30.26 درصدی بودجه را نشان می دهد.

طلایی افزود: شایان ذکر است که از مبلغ 55 میلیارد ریال 30 میلیارد ریال سهم برگزاری انتخابات دوره چهارم شورایاری‌ها خواهد بود و 25 میلیارد ریال اعتبار ستاد هماهنگی شورایاری‌هاست.

عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین به تعهدات ستاد هماهنگی شورایاری‌ها تا پایان سال در قالب 3 سر فصل اشاره کرد و گفت: تا پایان سال جاری ستاد هماهنگی شورایاری ها مبلغ 14 میلیارد و 993 میلیون ریال تعهد دارد که در قالب 3 سرفصل آموزش و توانمند سازی ویژه دوره چهارم، کمک های حمایتی در قالب بن کتاب و شهروند به شورایاران و واریز تن خواه 6 ماهه دوم عمل خواهد شد.

طلایی همچنین با اشاره به فعالیت های پیش بینی شده و مصوب ستاد تا پایان سال 93 تصریح کرد: ارتباطات و اطلاع رسانی، مطالعات میدانی و پژوهش ، بازدید و تهیه گزارش به منظور نظارت بر فعالیت شورایاری های 374 محله و رسیدگی به شکایات و ساخت مهر، صدور کارت شناسایی الکترونیک و کمک به خرید تجهیزات دفاتر شورایاری های دوره چهارم از جمله فعالیت های پیش بینی شده و مصوب ستاد تا پایان سال است که مجموع بودجه لازم برای این فعالیت‌ها 8 میلیارد و 699 میلیون و 883 هزار ریال خواهد بود.

رییس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها همچنین یاد آور شد: مجموع هزینه‌های جاری ستاد 63 میلیون تومان بوده است که به این مبلغ باید 200 میلیون تومان دیگر برای تجهیز ساختمان شورایاری اضافه کرد.

مرتضی طلایی در خصوص حسابرسی از ستاد شورایاری‌ها تاکید کرد: از اینکه ستاد به صورت ماهیانه هم حسابرسی شود استقبال می کنیم.

محسن سرخو: ساختار تشکیلاتی ستاد شورایاری ها نیاز به تغییر دارد

رییس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به گزارش مالی ستاد هماهنگی شورایاری ها گفت: با اینکه این گزارش گزارش خوب و مبسوطی بود اما بهتر است چنین گزارش هایی از قبل در اختیار اعضا قرار گیرد تا آنان نیز نقطه نظرات خود را با دقت بیشتر بیان کنند.

محسن سرخو ادامه داد: به منظور جلوگیری از شائبه در رابطه با هزینه‌های این ستاد بهتر است حسابرسی ویژه از طرف سازمان حسابرسی از ثمن‌ها و هم ستاد هماهنگی شورایاری‌ها صورت گیرد.

وی در ادامه افزود: من یک ایراد شکلی به این ستاد دارم. عنوان این ستاد، ستاد هماهنگی شورایاری‌هاست یعنی باید هماهنگی ایجاد شود نه اینکه اعضای شورا در موضوع شورایاری دخیل باشند در حالی که این ستاد به نوعی یک مدیریت اجرایی است و یا به تعبیری یک اداره جداگانه، البته این اشکال از ابتدای تشکیل این ستاد وارد بوده است.

بر اساس گزارش سایت شورای شهر تهران، سرخو اضافه کرد: ما نباید شورایاریها را از شورا منفک کنیم کما اینکه شورایاری ها و ثمن ها می توانند با سازو کار مناسب در تصمیم گیری های مربوط به بودجه بندی کمیسیون های شورا فعالیت جدی داشته باشند.

رئیس پلیس استان فارس از دستگیری یک کارمند بانک و کشف اختلاس 12 میلیارد و 610 میلیون ریالی از وی در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز به نقل از حوزه معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس، سردار احمدعلی گودرزی گفت: در پی اعلام شکایت اداره حقوقی یکی از بانک‌های شیراز مبنی بر اختلاس مبالغی توسط یکی از کارمندان آن بانک، بلافاصله مأموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان تحقیقات خود را آغاز کردند.

وی ادامه داد: در بررسی‌های کارشناسی مشخص شد کارمند بانک با استفاده از اسناد جعلی اقدام به برداشت غیرقانونی وجوه بانک کرده است.

فرمانده انتظامی استان فارس افزود: پس از انجام حسابرسی توسط کارشناسان مشخص شد که متهم با سندسازی و انتقال وجوه به حساب‌های دیگر، 12 میلیارد و 610 میلیون ریال اختلاس کرده است.

گودرزی گفت: با هماهنگی مقام قضایی حساب‌های فرد موردنظر و اموالی که از این راه به ‌دست آورده بود توقیف و متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از رانت خواری میلیاردی یک شرکت انحصاری وارد کننده خوراک دام و طیور خبر داد و گفت: با وجود لغو امتیاز این شرکت و قرار گرفتن نام آن در لیست سیاه وزارت صنعت، به دلیل وجود لابی هایی همچنان این سوء استفاده ها از بیت المال ادامه دارد.

به گزارش خانه ملت سید محمد سادات ابراهیمی از رانت میلیاردی در واردات محصول دی ال متیونین(زمینه خوراک دام و طیور) توسط یک شرکت تکلون انگلیسی خبر داد و گفت: دی ال متیونین (زمینه خوراک دام و طیور) کالایی است که سالهای سال در انحصار شرکت تکلون انگلیسی بوده است که پس از سالها انحصار با پیگیری های قابل توجه سازمان بازرسی کل کشور لغو انحصار شد.

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این شرکت با استفاده از ارز مرجع در سالهای گذشته نسبت به واردات محصول دی ال متیونین اقدام می‌کرده است، گفت: در حالی که باید هر کیلو از این محصول را مطابق ارز مرجع 6900 تومان در بازار عرضه می شده است با چند برابر قیمت تا 30 هزار تومان به فروش رسیده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ادامه داد: در واقع شرکت واردکننده تا 5 برابر قیمت واقعی محصول از بیت المال سوء استفاده کرده که با این اقدام غیرقانونی هزینه های زیادی بر مردم و دولت تحمیل شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: مرغداران و دامداران که خریداران اصلی متیونین همان زمینه خوراک دام و طیور ناچارا این کالا را به دلیل انحصاری بودن آن با هر قیمتی که شرکت انحصاری وارد کننده تعیین می کرده است خریداری می کردند.

سادات ابراهیمی تاکید کرد: عمل این شرکت در شرایط تحریمی به وجود آمده در سالهای اخیر و در شرایطی که باید ارز کشور در بخش های دارو و درمان و تامین نهاده های دامی مورد نیاز هزینه می‌شد، باعث افزایش قیمت تولید مرغ و سایر گرانی ها شده است.

او با یادآوری اینکه شرکت تکلون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در لیست سیاه قرار گرفته است ادامه داد: از آنجایی که این افراد به دنبال مطامع نامشروعی بودند با تاسیس دو شرکت با نام های دیگرو با لابی هایی که شرکت انگلیسی فراهم کرده است همچنان به کارهای غیرقانونی خود ادامه می‌دهند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: مقامات قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور پیگیری های خود در زمینه جلوگیری از رانت خواری میلیاردی این افراد متخلف را ادامه دهد و از اتلاف بیت المال و سوء استفاده این افراد سودجو جلوگیری کنند.

بانک مرکزی نرخ بیکاری را تا آذرماه سال گذشته 10.3 درصد اعلام و تصریح کرد که بیکاری در بین جوانان 15 الی 29 ساله 21.6 درصد شده است.

به گزارش تسنیم، نتایج بررسی‌های بانک مرکزی در شاخص‌های عمده اقتصادی سه‌ماهه سوم سال 92 نشان می‌دهد که جمعیت ایران در آن تاریخ 76.9 میلیون نفر شده است که از این تعداد 55.5 میلیون نفر جمعیت شهری و 21.4 میلیون نفر جمعیت روستایی است.

گفتنی است در تاریخ مورد بررسی رشد جمعیت 1.2 درصد شده است که تراکم جمعیت نیز در این تاریخ 46.7 نفر در هر کیلومتر مربع گزارش شده است. جمعیت فعال کشور در سه‌ماهه نخست سال گذشته 23.3 میلیون نفر اعلام شده است. نتایج بررسی‌های آمارگیران بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در این بازه زمانی به 10.3 درصد رسیده است.

نرخ بیکاری در جمعیت شهری 11.7 درصد، جمعیت روستایی 6.9 درصد، بین زنان 20.4 درصد، مردان 8.5 درصد، جوانان 15 الی 29ساله 21.6 درصد و جوانان 15 الی 24ساله 24.3 درصد محاسبه و اعلام شده است.

 زمزمه های افشای فساد گسترده مالی در بنیاد شهید در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به گوش می رسد. غلامعلی جعفر زاده رییس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید در این باره می گوید: «حجم فسادهای مالی آن قدر زیاد است می‌ترسیم اگر آنها را افشا کنیم مردم شوکه شوند.»

 حدود یک سال از تصویب تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس شورای اسلامی می گذارد اما تاکنون کمیته تحقیق و تفحص گزارشی علنی در این باره ارائه نکرده است. با این حال از لابه لای سخنان اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس می توان به این نتیجه رسید که تخلفات گسترده ای در این نهاد در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژآد صورت گرفته است.

غلامعلی جعفر زاده نماینده مردم رشت در مجلس و رییس کمیته تحقیق و تفحص  چندر روز پیش در این باره به سایت تدبیر گفته است: «حجم فسادهای مالی آن قدر زیاد است می‌ترسیم اگر آنها را افشا کنیم مردم شوکه شوند، چراکه اتفاق‌های بسیار تلخی در این نهاد رخ داده که همه ناشی از توهم و سوء مدیریت است.»

به گفته این نماینده مجلس برخی اطلاعات تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به طور محرمانه برای دستگاه قضایی ارسال شده است. جعفر زاده درباره این تخلفات گفته است: «متاسفانه آقای احمدی‌نژاد بر اساس تصمیمات شخصی خود عمل می‌کرده است.»

نمایندگان مجلس 20 خرداد ماه سال 92 با 129 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع،  طرح تحقیق و تفحص از "بنیاد شهید و امور ایثارگران" را تصویب کردند.

عدم شفافیت مالی، وجود شائبه ها در بخش های اقتصادی بنیاد و کشف اختلاس 15 میلیارد تومانی، از جمله دلایل پیگیری این طرح در مجلس نهم عنوان شد. پیش از آن  نیز خانواده های جانبازان و ایثارگران دوران جنگ در مقابل مجلس تجمع کرده بودند؛ آنان به خدمات حمایتی بنیاد شهید اعتراض داشتند.

اما بنیاد شهید از همان آغاز زمزمه طرح تحقیق و تفحص، تلاش کرد آنگونه که برخی از نمایندگان مجلس گفتند، با فرستادن معاونت های خود به مجلس شورای اسلامی و رایزنی با نمایندگان، از انجام این طرح جلوگیری کند که با مخالفت و مقاومت نمایندگان طرح روبه رو شد.

پس از استقرار دولت  یازدهم رییس بنیاد شهید نیز تغییر کرد.

تخلفات صورت گرفته در بنیاد شهید مربوط به دوران مدیریت مسعود زریبافان است او از نزدیکترین افراد به محمود احمدی نژاد است و مدت ها ریاست این نهاد ثروتمند را بر عهده داشته است.

مسعود زریبافان به ندرت درباره فساد مالی در مجموعه مدیریتی خود سخن گفته است اما یکبار او در سال 91 اختلاس 15 میلیاردی را تکذیب کرد و گفت رقم آن 6 میلیارد بوده است.

زریبافان پیش از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، عضو شورای شهر تهران بود. او از اعضای هسته مرکزی ستاد احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 بود.

زریبافان در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد مدتی دبیر هیات دولت بود و پس از آن به بنیاد شهید رفت. او چهره ای رسانه ای نیست و به ندرت نام او در رسانه ها دیده می شود.

ناظران معتقدند زریبافان در دوران ریاستش بر بنیاد شهید این نهاد را تبدیل به حیات خلوت حامیان احمدی نژاد کرده بود.

با گذشت یکسال از تصویب تحقیق و تفحص از بنیاد شهید هنوز گزارش علنی آن به مردم ارائه نشده است، این در حالی است که قرار بود این تحقیق و تفحص در پاییز سال 92 به پایان برسد.

مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها از ثبت اطلاعات بانکی 19 میلیون مشتری بانکی در این شرکت خبر داد و گفت: دریافت 300 بار وام از سوی یک شرکت اصلا نمی تواند منفی باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمد جلیلی گفت: طی ماه‌های اخیر رشد فزاینده‌ای در ثبت اطلاعات مشتریان نداشته‌ایم، چرا که بانک‌های جدید قبلا عضو این شرکت شده بودند. این در حالی است که اکنون تمام بانک‌ها عضو سامانه اعتبارسنجی مشتریان شده‌اند.

به گفته وی تغییرات اطلاعات سامانه به زمانی مربوط می‌شود که افراد جدیدی در سیستم بانکی متقاضی دریافت وام هستند چرا که تمام مشتریانی که تاکنون از سیستم بانکی وام گرفته‌اند با این سامانه مرتبط شده‌اند.

جلیلی در ادامه با اشاره به شروع به کار سیستم رتبه‌بندی مشتریان از اوایل سال 88 گفت: بانک‌ها باید برای پرداخت وام به هر یک از مشتریان خود اطلاعات آنها را به شرکت ما بدهند تا وضعیت خوش‌حسابی یا بدحسابی آنها را اعلام کنیم.

وی افزود: از ابتدای راه‌اندازی این شرکت تاکنون اطلاعات 19 میلیون ایرانی که حداقل یک بار از سیستم بانکی وام دریافت کرده‌اند، در این شرکت ثبت شده است،این در حالی است که 19 میلیون ایرانی از سال 88 تاکنون به طور میانگین دو یا سه بار بار از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کرده‌اند.

جلیلی با اشاره به اینکه عموم تسهیلات دریافتی توسط مردم در این سال‌ها خرد بوده است، ادامه داد: رتبه‌بندی مشتریان کلان بانک‌ها نیز توسط این شرکت انجام می‌شود. به گونه‌ای که از 19 میلیون مشتری حدود 300 هزار نفر را شرکت‌های حقوقی و 18.5 میلیون نفر باقی‌مانده را اشخاص حقیقی تشکیل می‌دهند.

مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها اضافه کرد: در میان وام‌های پرداختی در سیستم بانکی تسهیلات از یک میلیون تا چندصد میلیارد تومان وجود دارد که بانک‌ها برای پرداخت آنها به مشتریان خود ملزم هستند ابتدا از این شرکت استعلام کنند.

بررسی اطلاعات 10 تا 20 نفر از مشتریان بانکی در شرکت رتبه‌سنجی در هر دقیقه

وی همچنین از ثبت روزانه 60 هزار درخواست بانک‌ها به صورت مکانیزه در سیستم اعتبارسنجی خبرداد و افزود: بر این اساس به طور میانگین مورد بررسی و رتبه‌بندی قرار می‌گیرد.

جلیلی با اشاره به رتبه‌بندی مشتریان دانه‌درشت سیستم بانکی نیز گفت: اعلام وضعیت تسهیلات دانه‌درشت‌ها به مراجع مربوط وظیفه ما نیست بلکه بازرسان سیستم بانکی باید درباره این افراد گزارش را به مراجع مربوطه ارائه دهند.

مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها در ادامه در مورد اخطار این شرکت نسبت به عدم اهلیت تسهیلات گفت: ما به عنوان شرکت رتبه‌بندی از این موضوع خبر نداریم چرا که وقتی گزارش اهلیت یا عدم اهلیت مشتری را به بانک می‌دهیم دیگر کارمان تمام شده و وظیفه‌ای به پیگیری تسهیلات پرداختی نداریم.

وی با بیان اینکه اگر تسهیلات پرونده‌ای که قبلا شرکت رتبه‌بندی نسبت به پرداخت آن هشدار داده بود، معوق شده باشد اداره نظارتی بانک و بخش‌های نظارتی باید بررسی‌های لازم را انجام داده و مسئول پرداخت این وام را درخواست کنند بیان کرد: درصد اشتباه در رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها از سوی این شرکت وجود ندارد به گونه ای که طی پنج سال گذشته مواردی بوده که از حداقل دو تا سه وام و حداکثر 300 وام دریافت کرده‌اند این در حالی است که شرکت‌های حقوقی بیشترین تعداد وام‌های دریافتی را به دلیل تامین سرمایه در گردش و انجام فعالیت‌های تولیدی داشته‌اند.

وی با بیان اینکه در برخی موارد شرکتی 300 وام از سیستم بانکی دریافت و به موقع نسبت به بازپرداخت آن اقدام کرده است گفت: این اصلا منفی نیست و نباید به آن با دید بد نگاه کرد چرا که بیانگر گردش بالای فعال اقتصادی است.

مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها با اشاره به اینکه هر ماه اطلاعات جدیدی به سامانه اضافه می‌شود به طوری که از سال گذشته تاکنون اعضای آن از 50 به بیش از 64 سازمان رسیده‌اند این در حالی است که بانک‌ها، سازمان‌های دولتی، صندوق‌ها، لیزینگ‌ها و موسسات مالی و اعتباری در شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان عضو هستند.

معاون پارلمانی وزارت علوم در گفت و گو با خانه ملت به تشریح جزییات پرونده بورسیه 3 هزار دانشجو در دولت قبل و رویکرد این وزارتخانه برای تعیین تکلیف آن ها می پردازد.

سعدالله نصیری قیداری در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به ابهامات مطروحه در پرونده بورسیه سه هزار  دانشجو در دولت قبل گفت:در پی سوالی که عده ای نمایندگان مجلس پرسیده بودند، کمیسیون آموزش و تحقیقات  از وزیر و معاون ایشان، دکتر صدیقی رییس سازمان امور دانشجویان دعوت کرد تا در کمیسیون در این خصوص توضیحاتی داده شود.

معاون پارلمانی وزیر علوم، تحقیقات در ادامه این مطلب افزود:  به این دلیل که در آن روز آقای وزیر در جایی دعوت بود، جلسه با حضور بنده و دکتر صدیقی تشکیل و توضیحات مستندی از جانب ریاست امور سازمان دانشجویان در اختیار نمایندگان محترم گذاشتند که در واقع بحث این بود که 3002 نفر دانشجو بورسیه شدند که بخشی از آن ها مربیان دانشگاه، بخشی پذیرفته شدگان از طریق آیین نامه ایثارگران و بخشی نیز بورسیه های خارج که تبدیل به داخل کرده اند هستند.

نصیری قیداری هم چنین تصریح کرد: بخشی از این افراد  بورسیه شده توانسته اند بر اساس قوانین و مقررات از دانشگاه ها حکم جایابی بیاورند و حکم بورس آن ها صادر شود و کار بخشی از آن ها نیز در جریان است که بتوانند جایابی از هر دانشگاهی بیاورند تا حکم بورس آن ها صادر شود.

معاون وزیر علوم با بیان این که همه این دانشجویان در حال حاضر مشغول به تحصیل هستند اما بخشی از این افراد حکم بورس آن ها صادر نشده است، گفت: دلیل این امر نیز این است که روند بورس شدن در داخل کشور طبق شیوه نامه ای که در وزارت علوم تصویب شده بوده ، به این شرح است که دانشجو باید ابتدا از محلی جایابی آورده- به این معنی که دانشگاه مذکور حاضر به اعلام نیاز مبنی بر پذیرش وی باشد- و بعد حکم بورس صادر می شود.

این مقام مسئول در وزارت علوم و تحقیقات تصریح کرد: وزارت علوم بر اساس تصمیماتی که در گذشته صورت گرفته کار این دانشجویان را پیگیری می کند یعنی هیچ چیزی هنوز تغییر یا ملغی نشده است و ما در وزارت علوم بر اساس تصمیمات گذشته پایبند هستیم که کار پیش بروند.

تعیین تکلیف مربیان دانشگاه ها و پذیرفته شدگان قانون ایثارگران / بورسیه های خارج تبدیل به داخل باید حکم جایابی ارائه دهند

نصیری قیداری در تشریح وضعیت تعیین تکلیف این 3002 نفر دانشجوی بورسیه گفت:  933 نفر از این افراد مربیان دانشگاه ها هستند که این افراد جایابی شده اند و تکلیف آن ها نیز روشن است و هیچ مشکلی نخواهند داشت چرا که این افراد مربی هستند و جایابی آن ها نیز صورت گرفته است.

وی هم چنین افزود: 185 نفر از این افراد هم از طریق آیین نامه ایثارگران ادامه تحصیل می ئهند که تکلیف استخدامی این افراد نیز روشن است.

 

 933 نفر از این افراد مربیان دانشگاه ها هستند که این افراد جایابی شده اند و تکلیف آن ها نیز روشن است و 185 نفر از این افراد هم از طریق آیین نامه ایثارگران ادامه تحصیل می دهند که تکلیف استخدامی این افراد نیز روشن است.
 

معاون پارلمانی وزیر علوم درباره بورسیه های خارج که تبدیل به بورسیه داخل کرده اند، گفت: در نهایت حدود  1 هزار و 184 نفر باقی می مانند که این افراد بورسیه هایی بودند که به خارج بورس شدند و بعد تبدیل به داخل کردند  و این افراد در حال حاضر همگی مشغول به تحصیل هستند و شهریه های آنان را نیز معاونت دانشجویی به دانشگاه هایی که تحصیل می کنند پرداخت می کنند.

 

وی ادامه داد: در واقع یک سوم کل این دانشجویان اعضای هیئت علمی هستند و تکلیف جایابی آن ها نیز روشن است و از 1 هزار و 184 نفر باقی نیز باز حدود یک سوم حکم بورس آن ها خورده است چرا که جایابی آن ها مشخص شده است و برای دو سوم باقی نیز همکاری لازم از جانب وزارت علوم صورت می گیرد .

نصیری قیداری درباره موارد تخلف در این پرونده  تاکید کرد: با همه این موارد طبیعی است که وزارت علوم در مواردی که تخلف صورت گرفته احراز شود، برخورد قانونی خود را داشته باشد.

وی در این باره ادامه داد: کل تعدادی که دولت قبل اقدام به بورس آنها کرده است زیر نظر وزارت علوم مراحل بورسیه آن ها طی می شود اما مراجع نظارتی همانند سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی  و دیوان محاسبات به این مسئله ورود کرده اند که وزارت علوم از نظر قانونی خود را موظف به پاسخگویی به این مراجع می داند و هر اطلاعاتی که در این خصوص از وزارت علوم خواسته شود ، اطلاعات را به صورت دقیق در اختیار آن ها قرار می دهد.

نصیری قیداری با اشاره به حضور نمایندگان وزارت علوم در کمیسیون آموزش مجلس گفت: بعد از توضیحاتی که در کمیسیون آموزش و تحقیقات داده شد، نمایندگان کمیسیون به اتفاق تاکید کردند که هر تخلفی صورت گرفته باید با برخورد قانونی رو به رو شود و مجلس خود می تواند به عنوان مرجع نظارتی به این مسئله ورود و مراجع قانونی دیگر نیز می توانند به این مسئله ورود کنند.

نماینده دور هشتم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت علوم در حال حاضر بر اساس مصوبات گذشته در حال انجام اقدامات لازم است و این دانشجویان نیز در حال حاضر مشغول به تحصیل هستند و در مورد حکم بورس هم کسانی که بتوانند از دانشگاه ها جایابی بیاورند حکم بورس آن ها صادر می شود.

وی تاکید کرد: اعلام نیاز دانشگاه ها برای صدور حکم بورس ضروری است دانشجویانی که تاکنون احکام بورس آن ها صادر شده است ، مقرری خود را دریافت کرده اند.

این مقام مسئول در وزارت علوم تصریح کرد: تعدادی از دانشجویان هستند که بر اساس شیوه نامه قبلی نیز شرایط لازم برای بورس را ندارند که در این خصوص دیوان محاسبات ، بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی به این موارد ورود  و تاکید کرده کرده اند که این موارد خلاف قانون است.

نصیری قیداری در ادامه این گفت و گو در خصوص تعیین تکلیف برای دانشجویانی که خارج از ضابطه بورس شده اند گفت: دانشگاه هایی که ببینند دانشجویی که تقاضای بورس شدن و اعلام نیاز دارند معدل کارشناسی زیر 14 و معدل کارشناسی ارشد زیر 16 دارند می توانند مستند به شیوه نامه به او اعلام نیاز بدهند یا ندهند .

وی ادامه داد: اگر دانشگاه به دانشجو اعلام نیاز بدهد، وزارت علوم نیز حکم بورس ان ها را صادر می کند اما اگر دانشگاه ببیند دانشجو دارای شرایط نیست و جایابی به وی ندهد، وزارت علوم نیز مطابق همان شیوه نامه مصوب گذشته نمی توند حکم بورس دانشجو را تایید کند.

نصیری قیداری درباره تعیین تکلیف این دانشجویان گفت: واقعیت امر این است که بخش عمده ای از تخلفات آموزشی که از دولت قبل باقی مانده و در دولت گذشته صورت گرفته به شکلی است که در آن دانشجو چندان مقصر نیست و با این نگاه دولت یازدهم اهتمام خود را حمایت کلی از دانشجویان دارد.

وی تاکید کرد:  البته به هر حال دانشجو نیز زمانی که از شیوه نامه اطلاع دارد و می داند که شرایط معدل پذیرش بورس به چه شکل است اما با معدل 12  از دانشگاهی با سطحی غیر متوازن برای بورس شدن در دانشگاه تربیت مدرس و علم و صنعت و امیر کبیر بورس شده است، تا اندازه ای خود دانشجو نیز چشم بر واقعیت ها بسته است .

نصیری قیداری در خصوص رفتار وزارت علوم و نگاه به میزان قصور دانشجویان در این پرونده تاکید کرد:  در هر صورت از نگاه دولت یازدهم، به دانشجو اجازه ادامه تحصیل داده شده است و دانشجو در این جریان مقصر کامل نیست بنابراین حدالمقدور از دانشجویان تا کنون حمایت شده است.

معاون پارلمانی رضا فرجی دانا با اشاره به اثرات اجتماعی و روانی این بورسیه ها گفت: دانشجویان بسیار مستعد و داری شرایط لازم و کافی برای بورس و ادامه تحصیل داشته ایم اما به دلیل این که این افراد علی رغم نداشتن شرایط لازم جای این دانشجویان مستعد را گرفتند نوعی نارضایتی در این دانشجویان ایجاد شده است و البته حق هم دارند.

وی تصریح کرد: تصور کنید بنا است معدل 10 را قبول و بالا بفرستیم اما فردی را با معدل 8 برای ادامه تحصیل انتخاب کرده ایم طبیعی است که موجی از نارضایتی در این خصوص راه انداخته ایم.

سعدالله نصیری قیداری با اشاره به تهدید نظام آموزشی در آینده با بورسیه های غیر کارشناسی و خارج از ضوابط، گفت: چالش دوم بحثی است که دانشجویان بورسیه فاقد توان و کفایت لازم در صورت ادامه تحصی پیدا می کنند به هر حال این دانشجویان به زودی زود استاد شده و واقعیت این است که توان و سطح علمی آن ها تهدیدی برای کیفیت آموزشی است.

وی ادامه داد: دانشجویانی که در آتیه در کلاس درس استادی بنشینند که شرایط لازم را برای استاد شدن نداشته است، چه وضعیتی خواهند داشت و بدون شک لطمه حقیقی با آن ها رو به رو است.

نصیری قیداری با انتقاد از بی قانونی های دولت گذشته در زمینه امور آموزشی تاکید کرد: لطمه های عبور از قوانین و مقررات بر بدنه  محیط آکادمیک علمی کشور مشهود است و حضور این افراد در کلاس های درسی که دانشجویان محق و دارای کیفیت مشغول تحصیل هستند نوعی ناهمگونی را در کلاس های درس ایجاد می کند.

وی افزود: غیر قبل انکار است که بخشی از این افراد توان این را ندارند که در زمان لازم از رساله خود دفاع کنند و هزینه های لازم را روی دست دولت و کشور می گذارند و جای افراد توانمند و باهوش را اشغال کرده اند.

معاون پارلمانی وزیر علوم و تحقیقات تصریح کرد: این دست از مسائل چالش هایی است که به دلیل عدم رعایت قانون و شیوه نامه ها و بخش نامه هایی که خود وزارت علوم در دولت قبل تدوین و ابلاغ کرده اما در عمل به آن پایبند نبوده است، امروز با آن ها رو به رو هستیم.